به نظرات کارشناسی و تحقیقاتی احترام بگذاریم .

به نظرات کارشناسی و تحقیقاتی احترام بگذاریم .

“‘ رای ارزشمند دیوان عدالت اداری در اصلاح یک تفسیر نادرست از یک ماده قانون بیمه “‘

وقتی تجربه بشری و سیر تحول علم حقوق و مناسب ترین شیوه حکومتداری به این نتیجه میرسد که تفکیک قوا در هر کشور موجب تعادل و استقلال تصمیم گیری و نظارت مستمر و لازم بخش های مختلف بر یکدیگر میشود و… در برخی از تفاوت دیدگاهها و مباحث مطروحه از سوی آرا صادره محاکم دادگستری ، قوانین و نظارتهای مصوب و‌مورد انجام وظایف مستقل نمایندگان محترم مجلس و نیز استقلال قوه مجریه ، مزیت های ناشی از منفک بودن و مستقل بودن و نظارت قوای سه گانه بر یکدیگر بخوبی قابل درک و لمس میگردد .

گاهی تصمیماتی در سازمانهای اجرایی گرفته میشود و تفاسیری از قوانین مصوب در حوزه فعالیت دستگاههای اداری صورت میپذیرد که در اصل با منظور قانونگذار محترم و عقل و منطق مغایر است .
اصولا این نوع تفاسیر اشتباه از قوانین در قالب بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی به سازمانهای اداری و بنگاههای تجاری ابلاغ میگردد و در صورت تفسیر نادرست اشاره شده ، مشکلاتی ایجاد میکند که برای رفع آنها ، یا دستگاه و سازمان صادر کننده بخشنامه یا دستورالعمل ، ایراد وارده ناشی از تفسیر اشتباه و متناقض با روح قانون را که از سوی کارشناس یا کارشناسان بی طرف و خیرخواه مطرح میشوند را میپذیرند و اصلاح مینمایند (که البته در اکثر مواقع سازمانهای اداری ایراد وارده به تصمیماتشان که در قالب بخشنامه صادر شده را نمیپذیرند ) و یا اینکه اگر کارشناس یا حقوقدان یا هر فرد ایرانی که ایراد قانونی و منطقی به مفاد بخشنامه ای از حیث تسلط به موضوع و انسانی منضبط و پی گیر از منظر مسئولیت اجتماعی هم داشته باشد با صرف وقت و هزینه فرصت از دست رفته بر اساس همان اصل ارزشمند و منطقی تفکیک قوا به دیوان عدالت اداری شکایت و دیوان پس از رسیدگی و صحت ایراد وارده حکم به ابطال بخشنامه یا اقدامات خلاف قانون و تفسیر اشتباه را صادر میکند .

و اما شکایت اخیر یکی از کارشناسان رسمی دادگستری در امور بیمه که اتفاقا از همکاران مطالعه گر صنعت بیمه نیز هستند ، بدون اینکه شخصا منفعت یا از بخشنامه مورد اعتراض زیان دیده باشند ، فقط و فقط حسب تکلیف حرفه ای و مسئولیت اجتماعی در قبال هموطنان ، پس از مدتها پی گیری و مذاکره با مرجع صادر کننده یک بخشنامه با مضمون تفسیری اشتباه از قانون و ” یک کلمه ” از متن قانون برای اصلاح آن ، با بی توجهی و عدم پذیرش سخنان و استدلالش مواجه میشود و لذا حسب حقوق قانونی متصوره برای هر فرد ایرانی بر اساس همان اصل تفکیک قوا ، از یک تفسیر نادرست از یک بنداز یک ماده قانون مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه زمینی مصوب سال یک دستگاه نظارتی دولتی اجرایی مندرج در یک بخشنامه به دیوان عدالت اداری شکایت و دیوان پس از رسیدگی دقیق و استماع سخنان طرفین و مطالعه دلایل هر دو نهایتا با صدور رای ، تفسیر نادرست کلمه [متناظر] را به قاعده نسبی سرمایه که هم از منظر معنی اشتباه در تفسیر داشته و هم موجب نپرداختن خسارتهای مردم در برخی از تصادفات رانندگی میشده و دردسر ساز بوده است را با لغو بخشنامه مورد شکایت مرتفع نموده است .
پس از این رای ارزشمند دیوان عدالت اداری ، اکنون بخش مهم و اصلی تکمیل کننده این رای برای اثر بخشی و‌تکمیل حقوق بیمه گذاران در ریسک مذکور که بطور متواتر رخ میدهد ، اجرای دقیق و‌منصفانه بخش دیگر همان ماده قانونی در تامین کلوز بیمه ای مرتبط با مفاد همین رای که تامین پوشش مالی برای زیاندیدگان و مقصرین حادثه در تصادفات خودرو های گرانقیمت است برای حمایت از هموطنان قشر متوسط و پایین درآمدی مورد انتظار کارشناسان است .

از همکار و دوست محترم جناب آقای فرج تبار کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه و از قضات شریف و بصیر دیوان عدالت اداری که در پی گیری و رسیدگی دقیق به موضوع یک شکایت که دفاع از حقوق بخشی از افراد جامعه را با نفی یک تفسیر نادرست در حکم قضایی صادره که در پی رسیدگی دیوان عدالت در یک فضای بیان استدلال و منطق کارشناسی صورت پذیرفته و تامین منافع جمعی را بدنبال دارد ، به سهم اندک خویش بعنوان یک شهروند ایرانی ،صمیمانه سپاسگزاری و قدردانی مینمایم .

حمید رضا حاجی اشرفی – کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه

پست های مرتبط

پیام بگذارید